کمک های کامپیوتری

رئيس كميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس با تاكيد بر اينكه لايحه بودجه ۹۱ در شرايط عادى كشور داراى كاربرد است و نه در شرايط سخت و تحريم، گفت كه دولت در اين لايحه برخى احكام اصل ۴۴ قانون اساسى را نقض كرده است.
حميدرضا فولادگر در گفتگو با مهر در ارزيابى خود از لايحه بودجه سال ۹۱ كشور گفت: اين لايحه دولت شباهت بسيار زيادى به بودجه سال جارى دارد اما با چند تفاوت.رئيس كميسيون اصل ۴۴ مجلس اظهار داشت: يكى از مهم ترين تفاوتهاى لايحه بودجه سال ۹۱ با بودجه امسال اين است كه حدود ۶ درصد در بودجه هاى بخش عمومى انقباضى عمل كرده است.فولادگر ادامه داد: البته در اين زمينه بودجه هاى مربوط به شركتهاى دولتى براى سال آينده نسبت به سال جارى بيشتر در نظر گرفته شده است، بنابراين اگر بودجه هاى مربوط به بخش هاى عمومى كمى كاهش يافته اما بودجه شركتها بيشتر شده و سرجمع منابعى كه پيشنهاد شده است، ما را به جمع امسال بودجه در اين بخش مى رساند.اين نماينده مجلس با بيان اينكه حدود ۲۰ درصد از بودجه شركتهاى دولتى در حوزه هاى صنعت و معدن نسبت به سال جارى در لايحه بودجه ۹۱ بيشتر شده است، خاطر نشان كرد: اين موضوع نشان دهنده اين موضوع است كه تصدى هاى دولتى در بخش مربوط به واگذارى شركتهاى دولتى كم نشده است.رئيس كميسيون اصل ۴۴ مجلس گفت: در بخشهايى نيز مشاهده مى شود كه برخى از احكام سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى نقض شده است. به گفته فولادگر، در چند بند متعدد مانند برخى از احكام بند ۸ و ماده ۲۹ و برخى از اجزاء ماده ۲۸ در موارد بسيارى احكام اصل ۴۴ قانون اساسى را نقض كرده است.وى تاكيد كرد: دولت ماده ۲۹ را به صورت كلى متوقف كرده است و اين موضوع به بخشى از ماده ۲۸ نيز مربوط مى شود. در جايى عنوان شده است كه هر شركتى كه نام برده مى شود از شمول واگذارى سهام به سازمان خصوصى سازى خارج است.
تخلفات اصل چهل و چهارى
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه اين موضوع به معنى تغيير بخشهايى از سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى است، بيان داشت: ويژگى ديگر بودجه ۹۱ كه مى توان به آن اشاره كرد، عادى بودن آن است به نحوى كه براى شرايط سخت و تحريم و يا با ويژگى هاى سال جهاد اقتصادى نوشته نشده است.فولادگر با بيان اين موضوع كه به نسبت سال جهاد اقتصادى لايحه بودجه بايد به ويژگى هاى تحريم توجهات ويژه اى نشان مى داد، تصريح كرد: اين موارد در حال حاضر قابل بيان است.رئيس كميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس همچنين از بررسى اجمالى موارد مطرح شده در لايحه بودجه ۹۱ در كميسيون صنايع و معادن مجلس خبر داد و گفت: براى امروز دوشنبه هم در كميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس، بودجه را از بعد سياستهاى اصل ۴۴ مجلس بررسى و كارشناسى خواهيم كرد.وى در پاسخ به اين سئوال كه قرار بود دولت در هر سال و در قالب بودجه نويسى هاى جديد، وابستگى كشور به درآمدهاى نفتى را به ميزان ۲۰ درصد كاهش دهد اما عملا لايحه بودجه ۹۱ چنين موضوعى را نشان نمى دهد و وابستگى ها به درآمدهاى نفتى همچنان برقرار است، گفت: اين موضوع نشان دهنده اين است كه با وجود واگذاريها، هنوز تصدى هاى دولت كم نشده است.
دولت همچنان براى شركتهاى خود هزينه مى كند
به گفته فولادگر، در گزارشها نيز اين موضوع مورد تاكيد قرار گرفته و مطرح شده است كه دولت همچنان در شركتهاى دولتى هزينه مى كند اما اصل ۴۴ به كاهش بار دولت و تصدى ها توجه داشته است.اين نماينده مجلس درباره اينكه آيا درامدهاى پيش بينى شده در لايحه بودجه ۹۱ همچون مالياتها قابل وصول است؟ اظهار داشت: دريافت ماليات و كاهش وابستگى ها به نفت امر خوبى است اما شرط آن اين است كه گستردگى، سطح و شمول آن افزايش يابد و نه عمق آن.رئيس كميسيون اصل ۴۴ مجلس، گفت: در حال حاضر ماليات از افراد دريافت مى شود كه داراى ترازنامه و يا گزارشات مالى هستند و سخت گيرى ها در اين بخش افزايش مى يابد اما از آن طرف گروهى زيادى هستند كه فرار مالياتى دارند و ديده نمى شوند.

عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى از ماموريت هيأت رئيسه به مركز پژوهش ها و ديوان محاسبات براى بررسى نواقص لايحه بودجه ۱۳۹۱ تا پايان انتخابات خبر داد و اعلام كرد لايحه بودجه پيش از ارسال به كميسيون تلفيق از سوى اين دو مركز اصلاح خواهد شد.محمد دهقان در گفتگو با مهر اظهار داشت: باتوجه به نواقص لايحه بودجه ۱۳۹۱ هيئت رئيسه بر دقت كامل در بررسى بودجه تاكيد دارد.موارد خلاف قانون مهمى در لايحه بودجه ۹۱ وجود داردوى در خصوص نواقص لايحه بودجه تصريح كرد: بسيارى از قوانينى كه بايد در لايحه بودجه آورده مى شد در اين لايحه وجود ندارد و در مقابل موارد خلاف قانون مهمى در اين لايحه ديده مى شود .عضو كميسيون حقوقى مجلس افزود: دولت در لايحه پيشنهادى خود مقرر كرده كه از صندوق توسعه ملى براى بودجه عمومى خود برداشت كند و همچنين بر اساس قانون بايد درآمد ها و هزينه هاى اجراى قانون هدفمندى يارانه ها در رديف هاى بودجه تعيين شود اما متاسفانه چنين رديف هايى در لايحه بودجه وجود ندارد.
بودجه قبل از رسيدن به كميسيون تلفيق اصلاح مى شود
وى تاكيد كرد: هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى در جلسه بررسى نقاط قوت و ضعف لايحه بودجه سال ۹۱ به مركز پژوهش ها و ديوان محاسبات ماموريت دادند تا ۱۴ اسفند ماه اولين جلسه مجلس شوراى اسلامى پس از انتخابات بررسى لايحه بودجه را به پايان برسانند و كميسيون تلفيق بررسى لايحه بودجه را با اصلاحات صورت گرفته آغاز كند.دهقان با بيان اينكه كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى از نيمه دوم اسفند ماه پس از انتخابات بررسى لايحه بودجه را آغاز مى كند افزود: احتمالا بررسى لايحه بودجه تا پايان فروردين ماه به طول خواهد انجاميد.احمد توكلى رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در خصوص لايحه بودجه سال ۹۱ تصريح كرده است: لايحه بودجه اى كه دولت براى سال ۹۱ به مجلس ارائه كرده مجموعه در هم و برهمى است كه از جهت نقض قوانين بودجه ريزى و عدم رعايت قوانين حيرت آور است.وى گفت: چيزى كه ارائه شده اصلا بودجه نيست و نه با علم نه با واقعيت و نه با قانون همخوانى ندارد.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملى موجودى فعلى اين صندوق را بيش از ۲۷ ميليارد دلار عنوان كرد و گفت كه براى برخوردارى بخش صنعت و معدن از تسهيلات صندوق توسعه ملى، تاكنون مسدودى ۲‎/۵ ميليارد دلار به بانك مركزى اعلام شده است.محمود دودانگه در گفتگو با مهر گفت: مطابق با آخرين گزارش هاى اعلام شده از سوى صندوق توسعه ملى، موجودى فعلى اين صندوق هم اكنون بالغ بر ۲۷ ميليارد دلار است كه بر اين اساس، تاكنون ۱۳‎/۵ ميليارد دلار قرارداد عامليت با بانكها براى پرداخت منابع مالى به بخش خصوصى منعقد شده است.عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملى افزود: براى اختصاص تسهيلات صندوق توسعه ملى به بخش صنعت و معدن، قرارداد عامليت اختصاص ۵‎/۵ ميليارد دلار با بانك صنعت و معدن منعقد شده كه از اين ميزان، مسدودى ۲‎/۵ ميليارد دلارى به بانك مركزى اعلام شده است.وى تصريح كرد: بر اين اساس، فرآيند گشايش اعتبار از طريق بانك عامل در حال انجام است، ضمن اينكه براى ۳ ميليارد دلار بعدى نيز قرار بر اين است كه اقدامات نهايى صورت گيرد.دودانگه از برخوردارى نيروگاهها و پتروشيمى ها از منابع مرتبط با صندوق توسعه ملى خبرداد و گفت: هم اكنون در حال نهايى كردن طرح هاى سرمايه گذارى در سه حوزه نيروگاهها، پتروشيمى ها و صنعت و معدن هستيم كه اميدواريم ظرف روزهاى آينده، طرحهاى مرتبط نهايى شده و در عمل، كار تخصيص اعتبار از طريق بانك عامل انجام شود، البته بانكهاى ديگرى نيز مى توانند طرح هاى معدنى و صنعتى خود را ارسال كنند.

- زهره مجتهدزاده : سازمان تمليكى برنامه ريزى هايى براى فروش اموال غير منقول در بورس دارد و همچنين در سال جارى ۱۹‎/۶ ميليارد ريال طلا توسط سازمان فروخته شده است.به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى ، اردشير محمدى ، مديرعامل سازمان اموال تمليكى كل فروش سازمان جمع آورى و فروش املاك تمليكى در ۱۰ ماهه امسال را ۸۴۸ ميليارد و ۵۶۷ ميليون ريال با رشد ۳۶ درصدى نسبت به مدت مشابه سال گذشته اعلام كرد.مديرعامل سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى سهم اموال منقول از كل فروش را ۶۳۹ ميليارد و ۷۹۰ ميليون ريال با رشد ۲۷ درصد و اموال غير منقول را ۲۰۸ ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: پيش بينى مى شود با تمهيدات اعمال شده تا پايان سال رشد قابل توجهى در فروش و تعيين تكليف اموال غير منقول داشته باشيم و به بالاى رشد ۵۰ درصد برسيم.وى با بيان اينكه ما فقط به فروش فكرنمى كنيم، افزود: امسال ۸ ميليارد تومان كالا توسط اين سازمان منهدم شده است كه بيشتر آنها غير استاندارد، غير بهداشتى و مغاير با شئونات ملى و مذهبى بوده است.وى از برنامه اى براى فروش اموال غير منقول در بورس خبر داد و گفت: با اجراى اين برنامه ديگر اين موضوع كه اين سازمان مشتريان خاص خود را دارد منتفى مى شود.محمدى با بيان اينكه سازمان امسال از مرحله زيان عبور خواهد كرد، افزود: پيش بينى مى شود در سال آينده نه تنها از زيان خارج شويم بلكه به مرحله سودهى برسيم.وى با بيان اينكه در بودجه سال ۹۱ بالغ بر ۱۴۰ ميليارد تومان درآمد براى سازمان پيش بينى شده است، اظهارداشت:امسال اين سازمان ۱۹‎/۶ ميليارد ريال طلا فروخته و مبالغ حاصل را به حساب خزانه واريز كرده است.وى از برگزارى در مزايده در سال جارى خبر داد و گفت: اين سازمان سالانه ۱۱ مزايده در سال به غير از فروردين ماه برگزار مى كند اين درحاليست كه امسال بيشترين ميزان فروش ما در يك مزايده بالا ۱۲ ميليارد تومان بوده است كه پيش بينى مى شود در مزايده بعدى اين رقم بالاتر و بالغ بر ۱۵ ميليارد تومان خواهد بود.وى گفت: ۲۷ درصد اموال غيرمنقول فروش رفته، پوشاك و بقيه ساير اموال است، بيشترين حجم كالاهاى فروش رفته نيز شامل پوشاك، لوازم برقى، منسوجات، لوازم صنعتى، كالاهاى سريع الفساد مثل برنج و چاى است.

دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور، دو شرط جديد براى استفاده از قانون بازنشستگى پيش از موعد كاركنان دولت منظور كرده كه يكى از آنها چشم پوشى از سنوات ارفاقى و ديگرى حذف پست سازمانى است . بر اساس گزارش ايرنا ، در لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ آمده است: بازنشستگى پيش از موعد كاركنان دولت با موافقت بالاترين مقام اجرايى دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومى و بدون سنوات ارفاقى و مشروط به حذف پست سازمانى مجاز است. بر اساس اين لايحه، اجراى اين حكم از محل منابع دستگاه ها و واگذارى سهام و سهم الشركه دولتى و ساير اموال دولتى و يا منابع حاصل از واگذارى آن قابل پرداخت است. در صورت تصويب اين لايحه از سوى مجلس شوراى اسلامى ، كسانى كه بخواهند در سال ۱۳۹۱ از قانون بازنشستگى پيش از موعد استفاده كنند، به ازاى ۲۵سال خدمت ، ۲۵ روز حقوق دريافت خواهند كرد ،همچنين دستگاه مربوطه بايد با حذف پست سازمانى كارمند بازنشسته نيز موافقت كند . گفتنى است كه قانون بازنشستگى پيش از موعد كاركنان دولت در سال ۱۳۸۶ مصوب و تا سال ۱۳۸۹ اجرا شد ، بر اساس اين قانون كاركنان دولت مى توانستند با ۲۵ سال سابقه و ۳۰ روز حقوق ( كارمندان زن با ۲۰ سال سابقه و ۲۵ روز جقوق ) بازنشسته شوند . اين قانون همزمان با بررسى لايحه بودجه سال ۱۳۹۰ در ارديبهشت ماه سال جارى به پيشنهاد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و با وجود مخالفت دولت بمدت پنج سال ( از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ ) تمديد شد ، ولى در عمل به دليل نبود اعتبار، اجراى آن در سال جارى با كندى بسيار روبرو بود. با اضافه شدن دو شرط جديد حذف سنوات ارفاقى و حذف پست سازمانى در لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور براى استفاده از قانون بازنشستگى پيش از موعد به نظر مى رسد كه تصويب اين قانون، تعداد متقاضيان را كاهش دهد.

با راه اندازى اتحاديه هاى نظارتى و تخصصى، بسيارى از اختيارات و مسئوليت هاى وزارتخانه تا سطح نظارت به تعاونى ها و اتحاديه ها واگذار مى شود.غلامحسين حسينى نيا، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى   به ايسنا گفت: در راستاى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ و به موجب ماده ۱۲۴ قانون تعاون كشور، نسبت به راه اندازى اتحاديه هاى نظارتى و تخصصى اقدام كرديم كه با ايجاد اين اتحاديه ها و با استفاده از توانمندى تعاونى ها شاهد برون سپارى هاى بسيارى در بخش تعاون خواهيم بود. وى از تشكيل ۳ اتحاديه نظارتى و تخصصى در اين راستا خبر داد و گفت: قبلا فعاليت اتحاديه ها و تعاونى ها به شكل عمومى بود ولى اكنون با راه اندازى اين اتحاديه ها امكان نظارت به شكل گسترده و در سطح بالاترى به وجود آمده است. حسينى نيا با اشاره به تشكيل هيات موسس و تدوين اساسنامه اين اتحاديه ها خاطر نشان كرد: ۳ اتحاديه اى كه تشكيل شدند در بخش هاى مسكن ، مصرف و اعتبار بودند و اين اتحاديه ها هم اكنون فراخوان عضويت داده و كار خود را شروع كرده اند.
وى در ادامه به قانون ساماندهى مبادلات مرزى اشاره كرد و گفت: با اصلاحات صورت گرفته در اين قانون، سامانه مديريت عملكرد تعاونى هاى مرزنشين با همكارى سازمان گمرك و وزارتخانه هاى كشور و صنعت، معدن و تجارت ايجاد شده است.وى گفت كه اين سامانه به منظور نظارت بر فعاليت تعاونى هاى مرزنشين و تعامل بيشتر ميان دستگاه ها راه اندازى مى شود. به گفته حسينى نيا با استفاده از اين سامانه، زمينه دستيابى به اطلاعات شفاف از آخرين وضعيت و فعاليت تعاونى هاى مرزنشين امكان پذير مى شود.

سرويس خبر- داريوش پاك بين ،دبير كل اتاق تعاون به همراه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى و تعدادى از مديران اتحاديه ها و شركتهاى تعاونى در ششمين روز ازايام اله دهه فجر با حضور در حرم مطهر امام راحل (ره) با آرمان هاى امام خمينى (ره) تجديد ميثاق كردند.به گزارش روابط عمومى اتاق تعاون ايران ، تعاونگران كشور به همراه عبدالرضا شيخ الاسلامى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى روز دوشنبه به همراه معاونان، مسوولان و كاركنان وزارتخانه كار، تعاون و رفاه اجتماعى ، مديران و پرسنل اتاق تعاون مركزى ايران و مديران اتحاديه هاى تعاونى سراسرى با حضور در حرم امام خمينى (ره) به بنيانگذار جمهورى اسلامى اداى احترام كردند.

معاون وزير اقتصاد و دارايى و و رييس سازمان سرمايه گذارى، كمك هاى اقتصادى و فنى ايران گفت كه جذب منابع مالى و حمايت از سرمايه گذاران ايرانى مقيم خارج از كشور را در دستور كار داريم.به گزارش ايرنا، بهروز عليشيرى گفت: امروز سرمايه هاى بسيارى از هموطنان ايرانى مقيم خارج، در خارج از كشور است كه مى بايست تمام مسوولان و از جمله استانداران با برنامه ريزى بيشتر نسبت به جذب اين سرمايه ها و منابع مالى اقدام نمايند.
وى ادامه داد: استفاده از توانايى و ظرفيت سرمايه گذاران خارجى، مى تواند كشور را در رسيدن به اهداف بلند اقتصادى و صنعتى و توسعه و پيشرفت يارى رساند. وى اظهار داشت: با توجه به همين ويژگى ها به دنبال نشر سرمايه گذارى خارجى هستيم و در اين زمينه اهتمام داريم زيرا اين گونه سرمايه گذارى يكى از نيازهاى ماست.