سپردن اطلاعات محرمانه مالياتي كشور به يك شركت فرانسوي موضوعي بود كه وزير اقتصاد را به مجلس كشاند تا با نزديك شدن به انتخابات به دو پرسش نماينده مجلس در اين باره پاسخ دهد.
پنجشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۴۸
وحيد حاجي‌پور |
به گزارش «جوان آنلاين» در ابتداي حضور
سيد شمس الدين حسيني در صحن علني مجلس دو نماينده سؤالات خود را مطرح كردند و از اقتصادي‌ترين عضو دولت توضيح طلب كردند. سيدناصر موسوي لارگاني در تشريح جزئيات سؤال خود از حسيني، با بيان اينكه مطابق ماده ۲۳۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم اطلاعات مالياتي محرمانه است، خواستار رسيدگي حسيني به سپردن اين اطلاعات به يك شركت فرانسوي شد.
نماينده مردم فلاورجان در مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اينكه اين موضوع در اصل هفتم منشور حقوق مؤديان مالياتي منظور شده است، افزود: فرانسه كشوري است كه در بحث تحريم‌ها عليه ايران جزو نخستين‌ها بوده و در تمامي قطعنامه‌هايي كه عليه ايران از اوايل انقلاب اسلامي تا به امروز صادر شده پيشگام بوده است. سپردن تهيه نرم‌افزار جامع ماليات كه حاوي محرمانه‌ترين اسناد مالياتي شركت‌هاي كوچك و بزرگ است به يك شركت فرانسوي هيچ‌گونه توجيهي ندارد.
دبير كميسيون اقتصادي مجلس هشتم با بيان اينكه اين اسناد محرمانه‌ترين معاملات اقتصادي تمام شركت‌هاي كشور را شامل مي‌شود، تصريح كرد: به‌طور قطع اين شركت فرانسوي به‌عنوان جاسوس وارد مناقصه شده است. موسوي لارگاني با اعلام اينكه مبلغ قرارداد اين شركت فرانسوي ۲۷ ميليون يورو است، افزود: آيا اين شركت كه اظهار مي‌كنند، شركتي جهاني است، براي اين مبلغ كاري انجام مي‌دهد، بنابراين هدف آنها جاسوسي و دست پيدا كردن به اطلاعات مالياتي كشور ماست.
موسوي‌لارگاني با يادآوري اينكه تنها بحث ماليات و نرم‌افزار نيست، گفت: زماني كه اين پروژه انجام شود، تمامي اطلاعات بانك‌ها با اين نرم افزار لينك مي‌شود. اين عضو هيئت رئيسه كميته اقتصادي مجلس هشتم با بيان اينكه تاكنون دو سال است كه شركت فرانسوي با نيروهاي خود در كشور ما مستقر شده است، افزود: آنها در حال بومي‌سازي اسناد مالياتي براساس اين نرم‌افزار هستند و تا دير نشده است بايد نسبت به اين امر واكنش نشان دهند.
وزير اقتصاد و امور دارايي هم با بيان اينكه شركت بول در يك مناقصه بين‌المللي كه به تأييد دستگاه‌هاي اطلاعاتي رسيده، اجراي طرح تهيه نرم‌افزار جامع ماليات كشور را بر عهده گرفته است، گفت: اين مناقصه به‌صورت قانوني برگزار شده است و نبايد با حساسيت‌هاي بي‌مورد كار تعطيل شود.
حسيني با بيان اينكه در همان زمان اعتراض شد كه چرا اين پروژه را به پيمانكاران داخلي نداديد، گفت: بعد از اين اعتراض آقاي دانش‌جعفري و همكاران ما در وزارت اقتصاد كار را متوقف و دو بار مناقصه داخلي بعد از مناقصه بين‌المللي برگزار مي‌كنند. در اين مناقصه داخلي ۲۳ شركت داخلي اسناد مناقصه را خريداري مي‌كنند اما هيچ كدام كار را قبول نمي‌كنند، در واقع وقتي شرايط مناقصه و سطح كار را مي‌بينند به اين نتيجه مي‌رسند كه بايد يك شركت خارجي اين كار را انجام دهد. وي با بيان اينكه بعد از اين اتفاق من به عنوان دبير طرح تحول اقتصادي در آن زمان و نماينده رئيس‌جمهوري در جلسات متعدد پيگير اين مناقصه بودم، گفت: سرانجام نتيجه اين شد كه هم مناقصه قانوني بوده و هم شركت بول شركت توانايي است كه بايد كار به او سپرده مي‌شد. شركت بول اين كار را در ۲۰ كشور دنيا انجام داده بود و توانايي نهايي كردن اين پروژه را داشت.
حسيني با تأكيد بر اينكه پروژه طراحي و اجراي آزمايشي اطلاعات يكپارچه‌سازي اطلاعات مالياتي، يك پروژه از ۳۲ پروژه طرح جامع مالياتي است كه به دليل اهميتش بعد از مناقصه بين‌المللي دو مناقصه داخلي هم براي آن برگزار شد، گفت: تأكيد مي‌كنم كه از نظر دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي هيچ نگراني‌اي از امنيت برگزاري اين مناقصه وجود ندارد، ضمن اينكه اين شركت فقط نرم‌افزار را طراحي مي‌كند و اجراي آزمايشي آن در چند استان صورت گرفته و هيچ اطلاعاتي از طرف ايران داده نشده است.
وزير اقتصاد و امور دارايي با اشاره به بخشي از اظهارات موسوي لارگاني كه نگران جاسوس بودن شركت فرانسوي برنده مناقصه بود، گفت: آيا اگر امروز ما ۲ميليارد دلار با فرانسه و شهروندان فرانسوي چه شخص حقيقي و چه شخص حقوقي مبادله داريم، همه اين افراد جاسوس هستند؟ يا همكاران ايراني ما كه در حال حاضر در اين شركت با فرانسوي‌ها در حال همكاري هستند، با جاسوس‌ها كار مي‌كنند؟
نمايندگان پس از شنيدن اظهارات سيدشمس‌الدين حسيني و توضيحات طراحان سؤال با ۱۰۷ رأي موافق، ۳۳ رأي مخالف و ۱۶ رأي ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماينده حاضر در صحن، سخنان وزير را قانع‌كننده خواندند.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
